بدونه ( 1 ) كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن ( 2 ) كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب ( 3 ) . وقيل : يتم بدونه للأصل ( 4 ) ، وضعف سند الحديث ، ومفهوم الوصف في الآية . واشتراطه ( 5 ) بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه للإرشاد ، ويؤيده كون استدامته ليست بشرط ، بل قبض المرتهن ( 6 ) ، لجواز توكيله الراهن فيه ( 7 ) . وهذا أقوى ، وعلى اشتراطه ( فلو جنّ ) الراهن ، ( أو مات ، أو أغمي عليه ، أو رجع فيه قبل اقباضه بطل ( 8 ) ) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء . وقيل : لا يبطل ، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا ( 9 ) ، فيقوم وليه ( 10 ) مقامه ، لكن يراعي ولي المجنون